درس‌های نوبل اقتصاد برای ایران و بایسته‌های جراحی اقتصادی دولت چهاردهم

موضوع انحلال بانک آینده و تبعات کژکارکردهایش، با آن بدهی های چندصد هزار میلیارد تومانی و تحمیل تورم سنگین به جامعه، نشان دیگری از ناکارآمدی دستگاه های سیاستگذار و ناظر بر اقتصاد کلان کشور بود. با منطق حاکم بر مطالعات و یافته های برندگان نوبل اقتصاد 2025، اقتصاد ایران را باید یک اقتصاد زامبی‌گونه توصیف کرد که با اشتهای سیری‌ناپذیری همه منابع را می بلعد اما برون‌ده قابل قبولی از آن خارج نمی شود. اقتصادی که به دلیل معضلات انباشته و سیاست های ناکارآمد چند دهه گذشته، با ابر بحران هایی نظیر رکود سنگین، تورم فزاینده حدود 40 درصدی، افت منابع حیاتی آب و انرژی، ورشکستگی بانک ها و صندوق های بیمه، جداماندگی از اقتصاد نوآور و فناوری روز دنیا، هزینه های هنگفت غیرضرور و ضد توسعه ای، مواجه است. به دلیل برخی ملاحظات سیاسی، بارها شاهد بوده ایم بحران های اقتصادی را با مسکّن های موقت به تعویق انداخته یا پنهان کرده اند تا به زعم متولیان، ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی پیدا نکند. شرکت های ورشکسته دولتی و خصولتی یا بنگاه های تولیدی صنعتی و کشاورزی و خدماتی، اعم از کشت و صنعت های واگذار شده، خودروسازی، بانک ها و بیمه ها، هتل و هواپیمایی و نظایر آن ها، با حمایت های مکرر و اعطای تسهیلات کلان، به فعالیت زیان‌ده خود ادامه می دهند؛ به گونه ای که به تشدید مشکلات و انباشتگی خسارت‌بار بحران ها منجر شده است. تداوم این روند ناموجه، به افزایش مخاطرات فراروی کشور و کاهش تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی انجامیده و هرگونه اصلاحات ضروری برای تغییر رویکردهای کنونی را بسیار پر هزینه و دشوار کرده است. در این سال ها، دولت های مختلف با شعار جراحی اقتصادی، سیاست هایی را اتخاذ کرده و اغلب آن ها را به طور ناقص و ناکارآمد و مخرب به اجرا درآورده اند و این امر، خود به فرسایش بیشتر منابع مادی و انسانی و تحمیل هزینه های دهشتناک به عموم مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد منجر شده و کسری بودجه شدید و تورم لجام‌گسیخته و کاهش ارزش واقعی تولید ملی را در پی داشته است. امروز اقتصاد کشور، رنجور از این جراحی های غیر شفابخش، به احیای علائم حیاتی و جبران عوارض و ترمیم زخم های عمیق ناشی از آن ها نیاز مبرم دارد تا بتواند با پشت سر گذاشتن موانع اصلاحات ساختاری، در مسیر بازیابی توان خود حرکتی رو به جلو داشته باشد و از قافله رقابت های منطقه ای بیش از این عقب نماند؛ مشابه همان موضوعی که برندگان نوبل اقتصاد امسال از آن به تخریب خلاق یاد کرده اند. در واقع باید جلوی تزریق بیشتر منابع محدود کشور به شرکت ها و بنگاه های زیان‌ده را گرفت؛ برای ستادها و کارگروه های مختلف حمایت و تسهیل تولید و رفع موانع و نظایر آن ها، اهداف و چشم‌انداز نوینی ترسیم کرد؛ پای دولت و خصولتی ها را به معنای واقعی کلمه، از عرصه اقتصاد خارج کرد؛ کشاورزی کم‌بازده و معیشتی و ناپایدار را تعطیل و تخصیص منابع کمیاب موجود را به کشاورزی دانش‌بنیان و ارزش‌آفرین، محدود کرد. مجلس و دولت و دیگر ارکان تصمیم‌ساز و ناظر باید از استمرار حمایت های بدون پشتوانه علمی و در تضاد با منطق علم اقتصاد در قبال بنگاه های ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی، خودداری کنند؛ میدان را برای ورود و نقش‌آفرینی موثر بخش خصوصی واقعی بگشایند و به بازسازی اقتصاد کشور با رویکرد توسعه پایدار اهتمام بورزند. البته این امر به بازنگری گسترده در راهبردهای پیشین و بهره‌گیری از سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی و دانش و فناوری روز نیاز دارد که همه آن ها نیز مستقیم و غیرمستقیم نیازمند ایجاد اطمینان خاطر و جلب اعتماد بازیگران کلیدی عرصه اقتصاد و ایجاد آرامش و ثبات نسبی در بازار است و تنها از رهگذر دیپلماسی کارآمد و کاهش فشار تحریم هاست که می توان به موفقیت آن امید بست. دولت وفاق ملی می تواند با اتخاذ رویکردی فعالانه‌تر در عرصه سیاست خارجی و شتاب‌بخشی به سیاست های معطوف به تنش‌زدایی و کاهش تحریم ها، فعال‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی، تلاش برای هم‌افزایی ارکان مختلف حاکمیت با هدف اصلاح رویکردهای حکمرانی به منظور تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش تنش های متعاقب اصلاحات اقتصادی، گام های ارزنده ای در این مسیر بردارد. بدین ترتیب می‌توان از آثار وخیم جراحی های دردناک اقتصادی تا حد زیادی کاست و پیامدهای مثبت آن بر اقتصاد کشور را فزونی داد.