به گزارش اترک، سید فرید موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: در شرایط امروز و با توجه به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از مسیر اسنپ‌بک، هیچ‌کس نباید انتظار داشته باشد که صرف تصویب CFT، تمام موانع از سر راه اقتصاد ایران برداشته شود.
وی در عین حال پیوستن به کنوانسیون CFT را یک پیش‌شرط لازم برای باز کردن قفل‌های بانکی دانست و گفت: مشکل ما فقط تحریم نیست حتی بانک‌های غیرغربی به دلیل قرار داشتن ایران در فهرست پرریسک FATF ، حاضر به همکاری نیستند. CFT این مانع غیرتحریمی را برطرف می‌کند و امکان همکاری با بانک‌های متوسط و کوچک در آسیا، بریکس و منطقه را فراهم می‌آورد.
نماینده مراغه و عجبشیر تاکید کرد: واقعیت تلخ این است که ۱۰ سال پیش بارها در مجلس و محافل کارشناسی هشدار داده شد که تعلل در تصویب این لوایح، کشور را منزوی می‌کند اما آن زمان با ملاحظات سیاسی این تصمیم عقب افتاد. امروز که بخشی از آن را پذیرفته‌ایم، با واقعیت سخت‌تری یعنی اسنپ‌بک روبه‌رو شده‌ایم و بخشی از فرصت‌ها از دست رفته است.
CFT نشان می‌دهد ایران به قواعد شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایبند است
موسوی با بیان اینکه « CFT نشان می‌دهد ایران به قواعد شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایبند است»، گفت: فواید این کنوانسیون به‌طور ویژه در دو محور خلاصه می‌شود؛ نخست، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی برای همکاری با یک کشور باید مطمئن شوند که از نظر استانداردهای جهانی با مشکل مواجه نخواهند شد. اجرای CFT باعث می‌شود روابط کارگزاری بانکی احیا و نقل‌وانتقال پول آسان‌تر شود. دوم، اینکه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بیمه و اعتبارسنجی با مشاهده پایبندی ایران به این قواعد، ریسک کمتری احساس می‌کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: این تحول فقط متوجه اروپا و غرب نیست؛ بسیاری از بانک‌های چین، هند، روسیه و اعضای بریکس به شبکه مالی جهانی متصل‌اند و بدون رعایت این استانداردها نمی‌توانند با ایران کار کنند. CFTبرای شرکای شرقی ما نیز سیگنال مثبتی از شفافیت و تعهد ایران به قواعد بین‌المللی دارد.
تصویب CFT بهانه حقوقی برای اجتناب از همکاری با بانک‌های ایرانی را کمتر می‌کند
موسوی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی سال‌های اخیر این بوده که حتی بانک‌های کشورهای همسایه مثل ترکیه، امارات، عمان یا قطر به دلیل فشار نهادهای نظارتی بین‌المللی، روابط خود را با بانک‌های ایرانی محدود کردند. با تصویب و اجرای CFT، ایران از نظر فنی دیگر در زمره کشورهای فاقد استاندارد مالی نخواهد بود و بهانه حقوقی برای اجتناب از همکاری با بانک‌های ایرانی کمتر می‌شود. این مسئله دست ما را در مذاکرات دیپلماسی اقتصادی بازتر می‌کند و امکان ایجاد خطوط اعتباری و کانال‌های بانکی رسمی با کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: باید اذعان داشت که تحریم‌های ناشی از اسنپ‌بک همچنان یک سد جدی باقی می‌ماند اما با برداشتن این مانع غیرتحریمی، حداقل می‌توان از ظرفیت همسایگان و شرکای شرقی بهره بیشتری برد.
ایران می‌خواهد با نظام مالی جهانی براساس قواعد پذیرفته‌شده عمل کند
موسوی درباره درباره پیام تصویبCFT به دنیا، گفت: تصویب این کنوانسیون به‌تنهایی تضمین‌کننده ورود سرمایه خارجی نیست اما این پیام مهمی را دارد که ایران می‌خواهد با نظام مالی جهانی براساس قواعد پذیرفته‌شده، عمل کند. این پیام در کنار اصلاحات داخلی و دیپلماسی برای کاهش تحریم‌ها، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که ریسک حقوقی و بانکی کاهش یافته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران به مجموعه‌ای از اطمینان‌ها نیاز دارند. ثبات قوانین، امنیت حقوق مالکیت، تضمین انتقال سود و دسترسی به نظام بانکی جهانی یکی از این اجزاست. در شرایطی که کشور به بازسازی پس از جنگ و جذب سرمایه نیاز دارد، تصویب CFT به‌عنوان بخشی از بسته اعتمادسازی، اهمیت دارد. اگر این گام ۱۰ سال پیش برداشته می‌شد، ایران اکنون یک دهه زودتر می‌توانست از مزایای شفافیت مالی، کاهش ریسک و جذب سرمایه بهره‌مند شود و امروز در شرایط دشوار اسنپ‌بک چنین دست‌بسته نبود.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
دادستان کل کشور:
نباید از تلاش دشمن برای اخلال در فضای سیاسی و اجتماعی غفلت کنیم
جلسه شورای معاونان دادستانی کل با حضور اعضا و به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور برگزار شد.
دادستان کل کشور در ابتدای این نشست ضمن درود به روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدا به ویژه شهدای خدمت، با تبریک مجدد فرارسیدن هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همواره با حضور مؤثر و بی‌دریغ خود در همه صحنه‌ها، مدافع امنیت مردم و پاسدار اقتدار کشور بوده‌اند. در جنگ تحمیلی اخیر، با ایثار و پایمردی، شهیدان زیادی تقدیم کردند و در برابر بمباران دشمن، دوشادوش ملت ایستادند. این رشادت‌ها، ارکان معنوی نظام را مستحکم‌تر ساخته و نقاط قوت انقلاب اسلامی را پررنگ‌تر کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با بیان اینکه دشمن همچنان درصدد ضربه زدن و تحمیل جنگ روانی است تا اراده‌ها را تضعیف کند، تاکید کرد: مهم‌ترین وظیفه امروز، حفظ وحدت سیاسی و انسجام ملی است؛ وحدتی که از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان سرمایه‌ای بی‌بدیل، همواره ضامن انسجام جامعه بوده و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مادی و معنوی، تقویت و تثبیت شود.
وی افزود: الحمدلله، با وجود رهبری حکیم و نقش‌آفرین، جمهوری اسلامی از استحکام و اقتدار برخوردار است. ما نیز نباید از تلاش دشمن برای ایجاد اخلال در فضای سیاسی و اجتماعی غفلت کنیم. نهادهای نظارتی و اجرایی، مسئولان فرهنگی باید به میدان بیایند و از وقوع برخی مشکلات احتمالی پیشگیری کنند.
این مقام عالی قضایی تصریح کرد: ضروری است نمایندگان قوه قضاییه در جلسات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری حضور پررنگ داشته باشند و با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی، مانع از بروز اقدامات خلاف شرع و قانون شوند. ابزار‌های قانونی و کانال‌های رسمی باید برای پیگیری چنین مواردی فعال شوند تا محیط اجتماعی سالم و قانون‌مدار حفظ شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: اینجانب بر این باورم که تقویت نقاط قوت جامعه، حفظ کرامت مردم و اجرای دقیق دستورالعمل‌های صادره، می‌تواند در مقابل جنگ نرم و روانی دشمن، سپر مستحکمی ایجاد کند و مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب را هموار سازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی اعلام کرد: ضروری است فاصله میان برداشت و درک حکمرانان و کارگزاران با واقعیات میدانی جامعه کاهش یابد. نباید صرفاً بر سلایق شخصی و آرمان‌های ذهنی خود تکیه کنیم و آن را عین خواست و پسند جامعه تلقی نماییم. در صورت بی‌توجهی به واقعیت‌های اجتماعی، ناخواسته رویکرد‌های ما از بطن مردم فاصله گرفته و همین امر در رفتار و روش مدیریتی ما بازتاب می‌یابد. بخش‌های آموزشی، فرهنگی و مدیریتی همگی نیازمند برخوردی مبتنی بر شناخت واقعیات جامعه هستند؛ حتی در حوزه گفتار و الفاظ، باید این واقعیت‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در جلسات تصمیم‌گیری، لازم است بر مبنا و اساس واقعیات جامعه اقدام شود تا آثار تصمیمات، مثبت و اثرگذار باشد، اظهار کرد: لازم است رویکرد تصمیم‌گیری بر پایه واقعیت‌های موجود و شرایط عینی جامعه باشد؛ چه در انتصاب مسئولان، چه در سیاست‌گذاری‌های کلان و چه در تصمیمات زمینه‌ای، تا فاصله میان مدیران و بدنه اجتماعی به حداقل برسد. این تعامل و شناخت، ضامن کارآمدی و موفقیت دستگاه‌ها در انجام مأموریت‌هایشان خواهد بود.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از زحمات رئیس دفتر سابق دادستان کل کشور، گفت: آقای عباسی با اقدامات مثبت و ارزنده خود در راستای تقویت دادستانی کل کشور، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و تحقق برنامه‌های این مجموعه ایفا کرده‌اند و بدین‌وسیله از زحمات و تلاش‌های ایشان تقدیر و تشکر به‌عمل می‌آید.
این مقام عالی قضایی همچنین گفت: انتصاب محمود اسپانلو را به سمت رئیس دفتر دادستان کل کشور تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون وی را مسئلت دارم.
محمود اسپانلو رئیس دفتر دادستان کل کشور نیز در این نشست گفت: باور و اعتماد به نسل حاضر، سرمایه‌ای ارزشمند برای ارتقای جایگاه دادستانی کل و مجموعه‌های وابسته است. ارتباطات سازنده با معاونین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند ساختار و کارکرد دفتر دادستانی را به نحوی سامان دهد که جهشی چشمگیر در عملکرد این مجموعه ایجاد شود.
وی افزود: برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند، سازمان را در مسیر رشد قرار داده و توان پشتیبانی از واحد‌های مختلف را تقویت خواهد نمود. تأمین نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات لازم، از اولویت‌های ماست و بر اساس بررسی‌های میدانی اخیر، دادستانی در مسیر خدمت‌گذاری قرار دارد و به‌عنوان سرباز دستگاه قضایی، پیگیری لازم را نیز به‌عمل خواهیم آورد.
اسپانلو گفت: تجربه حضور میدانی در دادسرا‌ها نشان می‌دهد بیشترین حجم کار قضایی در استان‌ها انجام شده، اما خروجی برخی بخش‌ها هنوز متناسب با زحمات نیست، به همین دلیل رسانه از اهمیت راهبردی برخوردار است. همچنان که مقام معظم رهبری بارها بر تقویت آن تأکید فرموده‌اند باید برای اعلام اقدامات نیز از رسانه به صورت پررنگ‌تر استفاده گردد.
وی تصریح کرد: امیدوارم با تجربیات خود و بهره‌گیری از آنها، شاگردی مؤثر باشم و با یاری همکاران، در اجرای سیاست‌های ریاست قوه قضاییه به موفقیت برسیم.
مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور نیز در این جلسه ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: امروز کشور در سایه الطاف الهی در بالاترین سطح دفاعی خود قرار دارد. در صورت بروز هرگونه شیطنت از سوی دشمن نیرو‌های مسلح ما هیچ امانی به دشمن نخواهند داد و دشمن نیز به‌خوبی به این مساله آگاه است.
همچنین وحید میرحسینی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به عملکرد معاونت حقوق عامه گفت: این معاونت در ۲۱ حوزه برنامه‌های خود را تدوین کرده و به دنبال اجرای آنها است.
وی افزود: این مسائل در حوزه مسائل فرهنگی، امور سرپرستی، پساب‌ها، تغییر کاربری اراضی ملی، مدیریت بحران، سگ‌گردانی و سگ‌های پرسه‌زن و ... در حال پیگیری است.
در پایان این جلسه، محمود اسپانلو دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و دادستان سابق مرکز استان گلستان به سمت رئیس دفتر دادستان کل کشور منصوب شد.
لازم به ذکر است در ابتدای این نشست سایر اعضای شورای معاونین به طرح، بحث و تبادل نظر درخصوص موضوعات و اخبار روز پرداختند.