اینترنت و دوگانه خطرناک «امنیت یا آزادی»

موضوع اینترنت در ایران به مسئله ای پیچیده و عجیب تبدیل شده است؛ تا جایی که حتی وزیر ارتباطات هم از کیفیت و شرایط اینترنت در کشور اظهار نارضایتی می کند! حساسیت افکار عمومی در سالیان اخیر به هر خبری که درباره وضعیت اینترنت منتشر می شود، بسیار قابل تامل است و باید برای مسئولان مرتبط، پندآموز باشد. همگان شاهد بودند خبرهایی که جسته و گریخته درباره کلید خوردن طرح اینترنت طبقاتی منتشر شد و سپس، تصویب لایحه دو فوریتی کنترل فضای مجازی در دولت و ارسال آن به مجلس، چه واکنش های زیادی در پی داشت. جای خوشوقتی است که در قضیه نخست، رئیس جمهوری و سپس وزیر ارتباطات، بر تعهد دولت به ارائه اینترنت آزاد، فراگیر و با کیفیت برای عموم مردم تاکید کردند و در مورد دوم نیز دولت نقدهای جدی مخالفان را شنید و لایحه را پس گرفت. اما آنچه هنوز موجب نگرانی و دغدغه خاطر مانده، دوگانه توجیه ناپذیر «یا امنیت یا آزادی»، «یا امنیت یا اینترنت» و گزاره هایی مانند آن است که در صحبت های سخنگوی دولت و بعضی از مدافعان همیشگی محدودسازی اینترنت مورد اشاره قرار گرفت. این اشارات، عموم کاربران، فعالان کسب و کارهای دیجیتال و کارشناسان حقوق و ارتباطات را به یاد استدلال های بانیان طرح صیانت انداخت.

    دوگانه «یا امنیت یا آزادی (بیان)»، را می توان در تضاد با روح کلی حاکم بر قانون اساسی، به خصوص فصل مربوط به حقوق ملت دانست. بر اساس اصل نهم این میثاق ملی، «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است... و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.» با این اوصاف، در پاسخ افرادی که در پوشش سخنان به ظاهر خیرخواهانه، وقوع جنگ را بهانه قرار داده و حفظ امنیت کشور و مردم را در برابر آزادی می نهند، باید گفت که امنیت تنها به مفهوم حفظ جان افراد نیست؛ بلکه امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی نیز جنبه های مهم دیگری از آن هستند. بنابراین هر طرح و مصوبه ای که پیامدش، قطع دسترسی عموم کاربران به اینترنت آزاد و فراگیر باشد، یک گام اعتمادسوز بوده که ناامیدی رأی دهندگان به دکتر پزشکیان و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم را هدف گرفته است و خود آن را می توان تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب کرد.

    اینترنت، ستون فقرات جوامع توسعه مدار، اساس و بنیان اقتصاد دیجیتال و شکل دهنده به جریان های قدرت است. امروزه ثروت آفرینی و خلق سرمایه‌ های اقتصادی و اجتماعی، گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در حکمرانی، همگی به ارتباطات اینترنتی وابسته است. طبیعی است، هر طرحی که در برابر دسترسی شهروندان به اینترنت، مانع و دست انداز ایجاد کند، شفافیت را به محاق می برد و معیشت بسیاری را به مخاطره می اندازد؛ به تشدید شکاف دیجیتالی منجر می ‌شود و مردم را از فرصت ‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت سیاسی موثر در اداره جامعه محروم می ‌کند. مسدود کردن اینترنت بین الملل و در واقع، قطع ارتباط با جهان خارج، نه تنها ما را به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تضعیف‌ می ‌کند، بلکه اقتصاد دانش بنیان و حتی بخش های آموزش، سلامت، گردشگری و دیگر وجوه زیست روزمره را دچار عقب‌گرد فاحش خواهد کرد و محرومیت از دسترسی به بازارهای جهانی و فناوری پیشرفته را در پی خواهد داشت. هرچند شاید برخی به صرافت بیفتند که با ارائه اینترنتی به زعم خود آزادتر به صاحبان کسب و کار و دانشگاهیان، از تبعات این محدودسازی بکاهند، اما حتی این روند هم به تبعیض دیجیتال و سلب فرصت های رشد و پیشرفت از عموم مردم منجر خواهد شد و در درازمدت، زمینه های توسعه همه جانبه و در نهایت، اقتدار و امنیت ملی را، ضعیف و ضعیف تر خواهد کرد. با همه این تفاصیل، ایران به طور معمول در صدر فهرست کشورهای با بیشترین اختلال و بدترین کیفیت اینترنت جای داشته است.

    بی تعارف باید گفت، هر بار که از ضرورت محدودسازی اینترنت به عنوان پیش نیاز برقراری امنیت یاد می شود، خوانش عموم مردم و کارشناسان از این سخنان، زمینه سازی برای تداوم انحصار رسانه ای، اقتصاد رانتی و سیاست ورزی غیرشفاف است. این در حالیست که شهروندان می کوشند با تولید محتوای مستقل، دیدگاه های متفاوت و روایت خود از رویدادها را در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارند و صدایشان را که به طور معمول در رسانه های رسمی پژواک چندانی ندارد، به گوش همگان، از جمله حاکمیت، برسانند و با مطالبه گری، مسئولان را پاسخگو کنند.

    البته در تاریخ قریب به دو سده ای ظهور و فراگیری رسانه‌ های جدید در کشورمان، همواره کسانی بوده‌اند که درصدد مسدود کردن ابزارهای اطلاع‌ رسانی برآمده ‌اند؛ اما عبرت آموزی از آنچه در پی اعلام ممنوعیت یا اعمال سانسور و فیلترینگ در جامعه رخ داده، ضروری است.

    در هر حال، از منظر حقوق و هنجارهای بین الملل، دولت ها در قبال اینترنت هم وظیفه ایجابی دارند و هم سلبی. به لحاظ ایجابی وظیفه توسعه زیرساخت، سیاستگذاری قانونی، حمایت از کاربران و حفاظت داده ها به عهده آن هاست و از جنبه سلبی وظیفه دارند به عملکرد آن خدشه وارد نکنند. اینترنت باید در راستای منافع عموم مدیریت شود و شبکه ای معتبر و امن باشد با خدمات متنوع و در دسترس همگان، بدون تبعیض، مداوم و پایدار، با قیمت مناسب. هم چنین، حقوق و آزادی کاربران نیز باید بر منافع بخش خصوصی و دولت ها ارجحیت داشته باشد.

    البته ممکن است در برخی زمان و مکان ها و شرایط خاص، لازم باشد دسترسی به شبکه جهانی وب، موقتا محدود شود. در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی هم آمده است که در وضعیت اضطرار عمومی تهدیدکننده ملت، دولت ها می توانند با اعلام رسمی، به طور موقت از برخی تعهدات خود عدول کنند. اما فراموش نکنیم، حرمت گذاشتن به آزادی بیان، سنگ محک حکومت ها برای دفاع از دیگر حقوق اساسی مردم است. بنابراین باید در برابر سوء استفاده از قوانین مبهم و غیرشفاف یا تفسیرهای گسترده از مفهوم امنیت ملی، هوشیار بود. برای صیانت از حقوق شهروندان لازم است با همفکری ارکان حاکمیت، تشکل های مرتبط و صاحبنظران عرصه حکمرانی دیجیتال و امنیت سایبری، سازوکاری اندیشیده شود تا جز در موارد ضروری و مشخص و برای مدت زمان بسیار محدود، قطع اینترنت ممنوع شود. هم چنین ضروریست در خصوص مسدودسازی پلتفرم ها نیز بازنگری جدی با هدف جلب رضایتمندی مردم انجام شود. شرایط حال حاضر گواهی است برای رسمیت بخشیدن به استانداردهای دوگانه و نشانه تبعیض آشکار بوده و به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ چون بسیاری از مسئولان، در پلتفرم های فیلترشده ای حضور دارند که مردم را از آن منع کرده اند!

    در جنگ دوازده روزه اخیر، آشکار شدن نفوذ دشمن به زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی و هک سامانه های به ظاهر مجزا از اینترنت جهانی، نشان داد که به صرف قطع دسترسی عموم به اینترنت یا جرم انگاری استفاده از اینترنت ماهواره ای، نمی توان امنیت را حفظ کرد. موج ‌های گسترده‌ تر فناوری به‌ زودی از راه می ‌رسد. باید طرحی نو در انداخت و به مردم رشید ایران اعتماد کرد. عاقلانه نیست با صرف هزینه های هنگفت، در این دهکده جهانی، دور خودمان دیوار بکشیم