نمایشی با ادعای اکثریت، در عین اقلیت!
سرمقاله
در روزهای اخیر، شاهد تجمع‌های محدودی در حمایت از لایحه «عفاف و حجاب» در مقابل مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم. این تجمع‌ها که به گفته شاهدان عینی و گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، جمعیتی کمتر از ۱۰۰ نفر را شامل می‌شود، از سوی برگزارکنندگانش با ادعای نمایندگی «جمعیت میلیونی» همراه شده است. این تناقض آشکار میان واقعیت و ادعا، خود به تنهایی نشان‌دهنده شکاف عمیقی است که میان گروه‌های مختلف جامعه وجود دارد؛ شکافی که با اصرار بر اجرای قوانینی سخت‌گیرانه مانند لایحه یادشده، نه‌تنها ترمیم نمی‌شود، بلکه عمیق‌تر خواهد شد.
لایحه «عفاف و حجاب» که پس از کش‌وقوس‌های فراوان در مجلس و شورای نگهبان به مرحله ابلاغ رسیده، از همان ابتدا با انتقادات گسترده‌ای مواجه بوده است. این قانون با ماده و مجازات‌های سنگین، از جریمه‌های میلیونی گرفته تا محدودیت‌های اجتماعی و شغلی، به نظر می‌رسد بیش از آنکه در پی حمایت از خانواده و فرهنگ باشد، ابزاری برای ایجاد فشار بر بخش بزرگی از جامعه طراحی شده است. کارشناسان متعدد، از جامعه‌شناسان گرفته تا فعالان سیاسی، هشدار داده‌اند که اجرای چنین قانونی نه‌تنها به وفاق ملی کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند بحران‌های اجتماعی و سیاسی جدیدی را به دنبال داشته باشد.
روزهای گذشته، یکی از نمایندگان مجلس در تذکری قابل‌تأمل، به موضوع پرداخت پول به برخی تجمع‌کنندگان اشاره کرد و خواستار ورود دستگاه‌های امنیتی به این ماجرا شد. این ادعا، که در مطالب شبکه های اجتماعی نیز بازتاب داشته، پرسش‌های جدی را درباره اصالت این تجمع‌ها مطرح می‌کند. اگر این اتهامات صحت داشته باشد، آیا نمی‌توان گفت که آنچه در جریان است، بیش از آنکه مطالبه‌ای مردمی باشد، نمایشی سازمان‌یافته از سوی طیف خاصی از گروه‌های سیاسی است؟ و آیا چنین اقداماتی، که به جای همدلی، بذر بی‌اعتمادی می‌کارد، شایسته جامعه‌ای است که بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد؟
واقعیت این است که قانون زمانی کارآمد و مؤثر است که بر پایه مقبولیت عمومی بنا شود، نه اجبار و سخت‌گیری. تجربه تاریخی نشان داده که سیاست‌های مبتنی بر زور و تحمیل، نه‌تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه مقاومت و نارضایتی را در پی دارد. در چنین شرایطی، اصرار بر ابلاغ و اجرای لایحه‌ای که اکثریت جامعه آن را نمی‌پذیرند، چه نتیجه‌ای جز تشدید تنش و قطبی‌سازی خواهد داشت؟
کاربران شبکه های اجتماعی نیز در روزهای اخیر به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. یکی از کاربران نوشته است: «قانون عفاف و حجاب با شرایط فعلی هرگز اجرایی نخواهد شد؛ منافع ملی کشور و مردم ارجحیت بالاتری نسبت به تحصن چند نفر دارد.» کاربر دیگری با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمع بدون مجوز را غیرقانونی و حتی «حرام شرعی» دانسته و پرسیده که آیا این اقدامات واقعاً در راستای خواست مردم است؟ این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده عمق نگرانی جامعه از پیامدهای این قانون است.
همدلی و وفاق، دو عنصر حیاتی برای عبور از بحران‌های کنونی ایران هستند. در حالی که کشور با چالش‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، آیا منطقی است که با قانونی جنجالی، بار دیگری بر دوش مردم گذاشته شود؟ کارشناسان معتقدند ابلاغ نکردن این قانون، به مراتب عاقلانه‌تر از اجرایی کردن آن است. تجربه جهانی نیز نشان داده که قوانین فرهنگی و اجتماعی، زمانی موفق‌اند که با خواست و باور عمومی همسو باشند، نه اینکه با ابزار جریمه و مجازات، تحمیل شوند.
دولت و مجلس، به‌ویژه رئیس‌جمهور، که خود بارها از ضرورت شنیدن صدای مردم سخن گفته، اکنون در آزمونی بزرگ قرار دارند. ابلاغ نکردن این قانون می‌تواند گامی در جهت اعتمادسازی و تقویت همبستگی ملی باشد. همان‌طور که یکی از کاربران تأکید کرده: «قانون باید بر پایه مقبولیت باشد، نه اجبار.» این سخن، خلاصه‌ای از خواست میلیون‌ها ایرانی است که نه با تجمع‌های نمایشی، بلکه با زندگی روزمره‌شان، این پیام را فریاد می‌زنند.
جامعه ایران امروز بیش از هر چیز به آرامش، گفت‌وگو و درک متقابل نیاز دارد. بیایید به جای ایجاد گسل‌های جدید، دست در دست هم برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنیم. ابلاغ نکردن لایحه «عفاف و حجاب»، نه عقب‌نشینی، بلکه نشانه‌ای از بلوغ سیاسی و تعهد به وحدت ملی خواهد بود. تاریخ قضاوت خواهد کرد که در این برهه حساس، کدام مسیر را برگزیدیم: همدلی یا تقابل؟