طی دو ساله گذشته و در جریان جدی شدن امر برنامه ریزی توسعه در کشور، بحث های پرشماری در فرهنگستان علوم درباره این مساله مطرح شد و مشخصه کلیدی این بحث ها این بود که از جهات پرشماری ما نیازمند جدی گرفتن اداره نظام ملی بر اساس قواعد علمی برنامه ریزی توسعه هستیم.
به گزارش جماران دکتر فرشاد مومنی طی یک سخنرانی در فرهنگستان علوم درباره کیفیت برنامه هفتم افزود: با کمال تاسف گوش هایی که باید شنوای این بحث ها باشند و چشم هایی که باید این واقعیت هایی را که تذکر داده می شد را ببینند از کفایت و بایستگی برخوردار نبودند و مسیر طی شده در امر برنامه ریزی توسعه در کشور در همان کادر رو به انحطاطی که وجود داشت استمرار پیدا کرده است.
مومنی با بیان این که "فرآیند برنامه ریزی مشاهده شده به نام برنامه هفتم توسعه عملا حکایت از این دارد که گویی سه نگرانی بزرگ درباره آن وجود دارد." افزود: گفته می شود دولت های رانتی به تدوین و اجرای یک برنامه با کیفیت حداقل به سه دلیل بی تمایلند و در ادبیات اقتصاد رانتی این گونه توضیح داده می شود که چون در مناسبات رانتی اصل بر ظاهر سازی و گزافه گویی است یک برنامه با کیفیت که مبتنی بر یک گزارش عالمانه از واقعیت های موجود است، مورد تمایل ساختار قدرت قرار ندارد!
او افزود: تا همین امروز که مراحل پایانی تصویب سند موسوم به برنامه هفتم توسعه طی می شود هیچ گزارش رسمی درباره تصویری عالمانه و همه جانبه از واقعیت های موجود در این برنامه مشاهده نمی شود! گویی دلشان می خواهد هم خود و هم دیگران همچنان در توهم موفقیت های بیش از حد باقی بمانند و تنشان به واقعیت های موجود نخورد.
اراده ای برای تدوین برنامه با کیفیت مشاهده نمی شود
به گزارش جماران؛ این استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: نگرانی کلیدی دومی درباره این برنامه است این که در ادبیات اقتصاد سیاسی رانتی در توضیح این که چرا در چارچوب مناسبات رانتی، اراده ای برای برنامه با کیفیت داشتن مشاهده نمی شود، گفته می شود که تصویب یک برنامه با کیفیت بابی برای التزام ساختار قدرت به تخصیص منابع کمیاب انسانی و مادی به امور راهبردی باز می کند و اگر دیدید که نسبت به برنامه با کیفیت طفره می روند این را نشانه ای بگیرید که اینها به هیچ وجه آمادگی ملتزم کردن خودشان به این مساله ندارند و دلشان می خواهد که دستشان باز باشد که منابع کمیاب مادی و انسانی به امور دلبخواه ساختار قدرت و در چارچوب مناسبات رانتی اختصاص یابد.
او در ادامه گفت: استدلال سومی که در طفره روی از برنامه با کیفیت در مناسبات رانتی برجسته می شود این است که اساس مناسبات رانتی بر عدم تمایل به پاسخگویی استوار است. و بنابراین ساختار قدرت از ارائه برنامه با کیفیت طفره می رود چون نمی خواهد پاسخگو باشد. ما اینها را مکرر هشدار داده ایم و امروز بسیار متاسفیم که تقریبا کل روندی که طی شده حکایت از این دارد که لااقل بخش هایی از ساختار قدرت زورشان چربیده و اجازه شکل گیری یک برنامه با کیفیت را نداده اند.
مومنی افزود: می پرسند در این سند آیا یک نکته مثبت هم وجود ندارد؟ پاسخ این است که نکته های مثبت در این سند وجود دارد ولی چون آن التزام های نهادمند پدید نمی آید به تجربه دیده ایم که نکته های مثبت معمولا به حاشیه رانده می شود و آن چیزی که باقی می ماند پیشبرد مناسبات و مطامع رانتی است. بنابراین در این که در درون دولت و در پیکره بدنه کارشناسی و چه در درون مجلس تلاش های مشفقانه ای در برنامه صورت گرفته که همین سند به غایت کم کیفیت، بهبود یابد؛ من اینها را رد نمی کنم و به سهم خود سپاسگزار آن تلاش ها هم هستم ولی می گویم وقت و زمان و منابع مادی و انسانی ما در این شرایط خطیر ارزشش خیلی بیشتر از اینهاست.
در سند برنامه هفتم توسعه، درکی از توسعه ارائه نشده است
او در توضیح بیشتر گفت: بای بسم الله برنامه ریزی با کیفیت توسعه، این است که محور درکی که از توسعه ارائه می شود قابلیت ارزیابی بیابد در حالی که در این سند مطلقا هیچ درکی از توسعه ارائه نشده است. بنابراین در این برنامه شاقولی وجود ندارد. در هیچ کدام از سندهایی که تا امروز دستگاه های مسئول منتشر کرده اند چنین چیزی وجود ندارد. مشکل آنجاست که برخی متوهم می شوند که گویی چون سندی را منتشر می کنند پس در جستجوی توسعه هستند.
مومنی اضافه کرد: کافی است که با هر مقیاسی که دلتان می خواهد درباره این روندهای واگرایی فکر کنید. من چند تا را ذکر می کنم و امیدوارم در این آخرین لحظات، نهادهای فرادست قوای مقننه و مجریه شدت نگران کننده بودن این واگرایی ها را درک و در چارچوبی که پیشنهاد کرده ایم روند فعلی را متوقف کنند. از دیدگاه اندیشه توسعه ما اگر رو به توسعه باشیم شاهد انبوهی از همگرایی ها خواهیم بود. کسانی که علاقه مند هستند به این که ما به شکل بایسته چطور می توانیم از این ورطه نجات پیدا کنیم مراجعه کنند به اندیشه های ژرف و تاریخ ساز گونار میردال (اقتصاددان سوئدی قرن بیستم) که یکی از برجسته ترین متفکران تاریخ توسعه است و در آنجا می گوید آنهایی که میل به توهم دارند به بازارگرایی مبتذل متوسل می شوند تا این توهم را فراگیر کنند تا سیستم به سمت تعادل حرکت می کند و این گرایش یک گرایش ذاتی و خودکار است در حالی که دنیای واقعی نشان می دهد که اصل بر تشدید واگرایی هاست و هیچ نوع گرایش ذاتی به سیستم های اقتصادی و اجتماعی برای حرکت به سمت تعادل وجود ندارد مگر این که یک اراده مبتنی بر سازمان و برنامه مناسب این کار را بکند.
او با بیان این که «از دریچه تحلیل های سطح توسعه ما می توانیم مباحث متعددی راجع به روند های به شدت نگران کننده واگرایی های خطرناک طرح کنیم از جمله شکاف فزاینده میان الگوی مصرف کنونی کشور و بنیه تولید ملی است.» در ادامه گفت: برای اولین بار این فردریک لیست (اقتصاددان آلمانی قرن 18 و 19) بود که در سال های انتهایی ربع اول قرن نوزدهم رهبران کشورهای توسعه خواه را به این مساله حساس کرد و گفت بازارگرایی کارکردش این است که فرصت های مصرف مستقل از بنیه تولید فراهم می کند و اگر کشوری این مساله را نفهمد دیری نمی گذرد که به سمت دست نشاندگی و مستعمرگی پیش می رود این هشدار را او به رهبران آلمان آن زمان ارائه می کند که اوضاع شان نسبت به امروز ما خیلی بهتر بوده است.
به سوی یک شکاف خطرناک در حال حرکتیم
مومنی افزود: ما الان به سمت یک شکاف به غایت خطرناک و شکنندگی آور در این زمینه در حال حرکت هستیم و اگر علاقه مند بودند توصیه می کنم دوستان به خصوص کتاب ژان بودریار (فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی قرن بیستم) به نام صورت بندی مدرنیته و پست مدرنیته را نگاه کنند آنجا نشان می دهد که جامعه ای که به تولید فناورانه پشت می کند و مصرف را یله و رها می کند در چارچوب منافع تاجر باشی ها و سوداگرها و دلال ها و رباخوارها با شرایطی روبرو می شود که من چند تایش را از قول او می گویم اگر در نظام ملی اندیشه استقلال و عدالت خواهی و آزادی واهی وجود دارد، باید به این شکاف فزاینده توجه کنند.
بودریار می گوید در جامعه مصرف محور مفاهیم از کارکرد می افتد ما می توانیم ساعت ها بگوییم که به نام استقلال و آزادی و عدالت چه خطاها و جنایت هایی صورت می گیرد و به نام برنامه ریزی توسعه چه فاجعه سازی هایی تدارک می شود.
در ادامه بودریار می گوید در جامعه مصرف محور سیاست ها از کارکرد می افتند. آیا برای نظام تصمیم گیری اساسی کشور ما این هشدار کافی نیست که به آنها بگوییم طی بالغ بر ربع قرن گذشته هر سیاستی که نظام تصمیم گیری های اساسی کشور ما اسمش را سیاست محوری و راهبردی گذاشته است، بدون استثنا با شکست روبرو شده است؟ و طنز تلخ و نگران کننده مساله این است که در مورد هر سیاستی که عزیزان بیشتر از خودشان مایه گذاشته اند شدت این شکست بیشتر و جدی تر بوده. سیاست آزاد سازی تجاری و سیاست خصوصی سازی و سیاست افزایش نرخ ارز و سیاست تعدیل نیروی انسانی در واقع نمونه هایی از برخی مهمترین این شکست ها و از کارکرد افتادگی هاست.
مومنی در ادامه گفت: مساله بسیار مهم دیگری که بودریار مورد تاکید قرار می دهد این است که حتی قواعد تداوم بخش نظم اجتماعی هم در همه عرصه ها از کارکرد می افتد. عزیزان این همه برای صیانت از نهاد خانواده هزینه کرده اند اما نمی خواهند فکر کنند که چرا تزلزل در نهاد خانواده به جایی رسیده که داده های مربوط به طلاق طبقه بندی شده است یا این همه تحت عنوان جنبش فرزندآوری هزینه کرده اند اما آخرین داده های رسمی منتشر شده را نمی بینند که در چه وضعیتی هست؟