همزمان با ایام تابستان، فصل جابجایی مستأجران هم فرامی‌رسد. دشواری های پیدا کردن خانه جدید برای اجاره، جمع کردن اسباب و اثاثیه و حمل و نقل این وسایل و همه سختی‌های این‌چنینی به یک طرف، اما شاید غول این مرحله برای مستأجران؛ افزایش بدون حساب و کتاب ودیعه و اجاره مسکن است، موضوعی که هر ساله مستاجران بسیاری را غافلگیر، سردرگم و دچار مشکل می کند.
اصل ۳۱ قانون اساسی می گوید که «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است نبا رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
این اصل از قانون اساسی به صراحت دولت را موظف کرده برای تامین مسکن مناسب برای خانواده‌ها تلاش کند، اصل و وظیفه‌ای که بسیاری معتقدند در برخی دولت‌ها مورد بی توجهی مسئولان و دولتمردان قرار گرفت و این بی توجهی هم به اعتقاد بسیاری برای مردم مشکل ایجاد کرده و موجب شده قشر زیادی از مستأجران نتوانند صاحب خانه شوند.
وظیفه دولت و مجلس برای حل مشکل مستاجران چیست؟
به هر حال امروز در شرایطی که تعداد بسیاری از خانواده ها نتوانسته اند صاحب خانه شوند و همچنان مستاجر هستند این سوال ایجاد می‌شود که دولت و مجلس چگونه می توانند یاری‌گر مستأجرانی باشند که هر ساله در ایام جابجایی ها برای تامین و اجاره مسکن مناسب درگیر اضطراب و استرس و مشکل می‌شوند؟
بسیاری معتقدند که حل مشکل مستأجران و ساخت مسکن تنها وظیفه وزارت مسکن و شهرسازی نیست و همه نهادها و دستگاه‌ها باید در کنار هم و برای حل مشکل گوشه ای از کار را بگیرند.
نمایندگان مجلس یازدهم معتقدند که در این مجلس در حوزه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است که در صورت اجرای درست می تواند گره مشکل مسکن را تا حد زیادی باز کند.
۳ گام مهم مجلس یازدهم برای حل معضل مسکن
در همین خصوص محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی 28 خرداد سال جاری تاکید می کند که موضوع مسکن در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مجلس یازدهم در مدت زمان فعالیت خود ۳ گام اساسی و مهم برای حل معضل مسکن برداشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح این سه گام مجلس، ادامه می دهد: برای تسهیل تولید مسکن طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به‌دنبال ساخت مسکن است. برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر مجلس با تصویب یک قانون مؤثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.
لزوم نظارت بر اجرای مصوبات در حوزه مسکن
اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند این سه گام مجلس یازدهم در حوزه مسکن کار بسیار خوبی بوده ولی آنچه اهمیت دارد اجرای قوانینی است که توسط مجلس تصویب شده و اینجاست که مجلس می تواند اقدامات خود را با نظارت برای اجرای درست قانون تکمیل می کند.
به هر حال بسیاری معتقدند تصویب قانون به خودی خود نمی‌تواند رافع مشکلات حوزه مسکن باشد و ریل‌گذاری واقع‌بینانه و اصولی از سوی مجلس و اهتمام به اجرای قانون از سوی دولت، می‌تواند منجر به یک جهش ماندگار در بخش مسکن و رفع یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم در سالیان اخیر شود.
وظیفه دولت و مجلس برای حل مشکل مسکن و مستاجران
هر ساله در فصل جابجایی‌ها بحث نیاز کشور به مسکن و حل مشکلات مستاجران داغ می شود اما کمی که از این ایام فاصله می گیریم، گویا فراموش می شود که تعداد بی شماری از خانواده ها چه سختی هایی را برای یافتن یک سرپناه مناسب داشتند.
با این حال اگرچه حل مشکل مسکن نیاز به یک نگاه و تلاش مستمر دارد اما به نظر می رسد نیاز است سریعا تدبیری اندیشیده شود تا مستاجران امسال با مشکلات کمتری برای اجاره خانه مواجه شوند.
بسیاری از نمایندگان معتقدند قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن می‌تواند بسیاری از مشکلات بازار آشفته اجاره مسکن را حل کند، در مقابل این اعتقاد هم وجود دارد که تصویب قوانین به تنهایی کافی نیست و در کنار این موضوع اجرای درست قوانین و نظارت جدی هم اهمیت فراوانی دارد.
بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به مصوباتی که در این حوزه وجود دارد نیاز است دولت در اجرا با جدیت وارد عرصه شود و با اجرای قوانینی همچون مصوبه جهش تولید مسکن، اجرای قانون مالیات بر اجاره‌های خانه‌های خالی و قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن به حل مشکل مستاجران کمک کند، مجلس هم از این پس وظیفه دارد به صورت جدی و دقیق بر اجرای مصوبات نظارت کند.