رئیس قوه قضائیه مطرح کرد
بسیاری مسائل جرم نیستند، تخلفات اداری‌اند/ "حراست‌ها" بیشتر فعال شوند
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی‌شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می‌گنجند، گفت که انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند.
به گزارش اترک به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع تخلف و جرم، به آمادگی اعضای صنوف و فعالان اقتصادی جهت کمک به دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم اشاره کرد و این موضوع را حائز اهمیت دانست و بر تعامل مسئولان قضایی مربوطه و اعضای صنوف و فعالان اقتصادی در این زمینه در تمامی استان‌ها تاکید کرد.
وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری میان اعضای صنوف و اقشار مختلف نیز تاکید کرد و در همین راستا به رئیس «مرکز توسعه حل اختلاف» تکلیف کرد سازوکارهای توسعه و بسط بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات به صورت غیرقضایی را با عنایت به پیشنهادات واصله در این زمینه از سوی اعضای صنوف و اقشار مختلف مورد توجه قرار دهد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت اصل شایسته‌سالاری و رفع تبعیض، اظهار کرد: مردم از تبعیض گلایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند؛ مردم از بکارگیری نیروهای غیرشایسته برای برخی پست‌ها گله‌مند هستند و اعتقاد دارند فلان مسئول توانمندی و تجربه لازم را ندارد و مسئولیت‌هایی به این افراد فاقد تجریه و توانمندی سپرده می‌شود و نتیجه‌اش گرفتاری یا عقب‌ماندگی یا حتی خرابکاری می‌گردد؛ لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید نسبت به بکارگیری عناصر شایسته اهتمام داشته باشیم؛ کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز این مهم را مورد توجه قرار دهد؛ همگان حرف از شایسته‌سالاری می‌زنند، اما در عمل ممکن است شایسته‌سالاری محقق نشود.
رئیس دستگاه قضایی در ادامه بر ضرورت تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی‌شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می‌گنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است.
وی تصریح کرد: چنانچه حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاری‌ها ایجاد می‌شود که به سمت قوه قضائیه و مردم سرازیر می‌گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرد و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره کرد و گفت: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نمی‌باشد؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین گردد تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان در راستای شناسایی گلوگاه‌های فساد و انسداد آنها، با رشد پدیده واسطه‌گری و اشتغال کاذب در برخی شهرداری‌ها مواجه شده است، اظهار کرد: طی شناسایی‌های به عمل آمده مشخص گردید که پیمانکاری‌ها و خدمات در برخی کلان شهرها ، بدون برگزاری مناقصه به شرکت‌های خاص وابسته به شهرداری یا سازمان همیاری شهرداری واگذار می‌شدند و این شرکت‌ها نیز بدون آنکه کار خاصی انجام دهند، صرفا درصدی از قرارداد را دریافت کرده و سپس آن را به شرکت‌های مدنظر خود به صورت پیمانکاری واگذار می‌کردند؛ این روند علاوه بر ایجاد رانت، موجبات بالارفتن هزینه‌های شهرداری را نیز فراهم می‌کرد.
صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران طی سخنانی با اشاره به درخواست استعلامی که از جانب دبیر کل فدراسیون فوتبال در راستای اعلام وضعیت پرونده‌های قضایی نامزدهای ریاست این فدراسیون به دادستانی تهران واصل شد اظهار کرد: درخواست استعلام سوابق نامزدهای فدراسیون فوتبال که در تاریخ ۱ شهریور در فدراسیون فوتبال تنظیم شده بود، در تاریخ ۲ شهریور به دادستانی تهران واصل شد و به محض وصول این استعلام در همان روز ۲ شهریور، سوابق این افراد در اختیار مرجع استعلام گیرنده قرار گرفت.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه، «آتش‌سوزی‌های عمدی منابع طبیعی» را یکی از روش‌های مرسوم در بحث زمین‌خواری و تصرف منابع طبیعی عنوان کرد و با اشاره به آتش‌سوزی وسیع تالاب انزلی در ۱۰ شهریور سال جاری، از دستگیری ۴ نفر در این رابطه خبر داد و گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که این افراد کسانی بودند که طی سالیان گذشته مدعی مالکیت ۳ هکتار از زمین‌های آن منطقه بودند و بعد از گذشت مدتی و به واسطه آتش‌سوزی‌هایی که رخ داده بود ادعای مالکیت ۳۰ هکتار از زمین‌های آن منطقه را داشتند و در حال حاضر و پس از آتش‌سوزی اخیر تالاب انزلی، این افراد مدعی مالکیت ۱۰۰ هکتار از زمین‌های آن منطقه هستند که البته با ورود فوری و برخورد قاطع دادگستری استان گیلان این افراد به اهداف خود نرسیدند و به اتهام اتش سوزی عمدی هم باید در دادگاه پاسخگو باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همین راستا بر قاطعیت در برخورد با افرادی که تعمدا و با هدف زمین‌خواری اقدام به آتش‌سوزی منابع طبیعی می کنند تاکید کرد و در ادامه نیز خواستار تجهیز بیش از پیش مجموعه‌های نظارت‌کننده بر منابع طبیعی شد.