اما هفتم مردادماه 1397 نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» مخالفت کردند. به این ترتیب دوباره پروژه دولت در تفکیک وزارتخانه‌ها به نتیجه نرسید. علی لاریجانی پس از دو بار رای‌گیری درباره فوریت‌های این طرح اعلام کرد: «معلوم است مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس نظر خود را اعلام می‌کند.» پس از رای منفی مجلس به فوریت تفکیک صمت، خبرگزاری فارس گزارش داد که دولت از ارسال لایحه تفکیک وزارت صمت به مجلس منصرف شده‌است.
اما فصل سوم این سریال دنباله‌دار از اسفندماه سال 97 آغاز شد. در اواخر سال 97 دوباره سیاست‌گذاران با اصرار طرح جداسازی صنعت و تجارت را در مجلس مطرح کردند. بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه را به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این‌بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند.
حال بار دیگر دولت سیزدهم با طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و همچنین «بازرگانی» موافقت کرد. سخنگوی دولت در این باره نوشت: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود». اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم با توجه به ضرورت نظارت بر بازار و تسهیل تجارت، طرح تفکیک وزارت صمت را در دستور کار قرار داده‌اند که بر این اساس طرح مذکور در دولت نیز مطرح و موافقت اولیه با آن کسب شد.
ولی اسماعیلی، نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص «اعلام خبر تشکیل وزارت بازرگانی و تمایل مجلس نسبت به این مسأله در شرایطی که مجلس در زمان دولت گذشته با تمایل دولت برای این اقدام مخالفت کرده بود»، گفت: اینکه مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده نادرست است، مجلس مخالفت نکرد اما چون اوایل شروع به کار دوره یازدهم بود این مساله را در دستور کار قرار نداد. یعنی باید بررسی این مساله به ما به عنوان کمیسیون اجتماعی ابلاغ می‌شد و این ابلاغیه نیامد اما اینکه طرح بیاید و مجلس مخالفت کند، چنین بحثی نبود در واقع در ابتدای مجلس مسکوت ماند.
وی ادامه داد: بعد از اینکه دولت آقای رئیسی آغاز به کار کرد هم این موضوع چندین ماه مسکوت ماند تا زمانی که ما از دولت خواستیم و در دولت اعلام کردند که با تشکیل وزارت بازرگانی موافق هستند و بعد از چند ماه هم مصوبه هیات دولت آمد که سخنگوی دولت هم این خبر را اعلام کرد. البته ما قبل از آن هم کارمان را شروع کرده بودیم چون شفاهی به ما گفته بودند که موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستند.
نماینده مردم گرمی در مجلس همچنین ابراز داشت: تشکیل وزارت بازرگانی مصوبه مجلس دهم است و الان اگر ایرادات شورای نگهبان را فاکتور بگیریم، تقریبا می‌توان گفت که قانون است؛ چراکه شورای نگهبان دو ایراد به آن گرفته است که آن هم ایرادات سختی نیست و ما در تلاش هستیم تا این ایرادات رفع شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که اکنون باید لایحه دولت بررسی شود یا همان مصوبه قبلی؟، عنوان کرد: ما در کمیسیون در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان بودیم که هفته گذشته آقای قالیباف اعلام کردند دولت می‌خواهد یک لایحه جداگانه برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارتخانه بدهند، اگر طی این دو ماه ما توانستیم مصوبه قبلی را رفع ایراد کنیم که داریم انجام می‌دهیم براساس آیین‌نامه باید این را به صحن بیاوریم، مگر اینکه تشخیص هیات رئیسه این باشد که مصوبه قبلی و لایحه جدید را با همدیگر ادغام کند و در دستورکار قرار نگیرد تا لایحه دولت بیاید.
وی خاطرنشان کرد: اما اگر آمدن لایحه دولت طولانی شود، چون لایحه قبلی مصوب شده و فقط از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه شده است رفع ایراد همین مصوبه موجود و تصویب نهایی آن در دستور کار خواهد بود.
اسماعیلی در رابطه با ایرادات شورای نگهبان به مصوبه قبلی، گفت: ایراداتی که به طرح وارد دانسته شده ایراد سختی نیست، یکی موضوع اصل ۷۵ است که دولت الان دیگر رسما اعلام موافقت کرده است و این برطرف شده است. ایراد دیگر هم بحث ساختار است که ما الان نامه زدیم که وظایف بازرگانی از وزارت صمت و جهاد کشاورزی احصاء شود و ما در کمیسیون این را مشخص کرده و ادغام کنیم، شورای نگهبان ایراد گرفته بود که بحث تعیین وظایف را نمی‌توانید به دولت تفویض کنید و باید مجلس وظایف را مشخص کند.
وی افزود: ما داریم این کار را انجام می‌دهیم اگر لایحه به موقع رسید، ادغام می‌شود و لایحه اولویت خواهد داشت اگر نه، ما همین مصوبه قبلی را طبق آیین‌نامه مجلس باید جلو ببریم و کار را انجام دهیم.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با لزوم و اهمیت تشکیل این وزارتخانه اظهار کرد: اهمیت تشکیل این وزارتخانه در بحث ساختار توزیع ماست، ساختار توزیع ما در همه بحث‌ها معیوب است، اگر وزارت بازرگانی اکنون داشتیم می‌توانست به این شرایط سر و سامان دهد چراکه در حوزه توزیع، این وزارتخانه باید متولی اصلی توزیع باشد. موضوع دیگر بحث رایزنی‌های بازرگانی ماست، ما تا پیش از یکسال قبل کلا ۷-۸ رایزن بیشتر نداشتیم چون این کار متولی خاصی نداشت در صورتی که اگر ما رایزن فرهنگی نداشته باشیم، اصلا نمی‌توانیم بازرگانی‌مان را سر و سامان دهیم و تراز بازرگانی ما بالا نمی‌رود؛ موضوعی که یکی از شعارهای محوری آقای رئیسی هم بود.
وی گفت: نظر شخصی بنده این است که لزوم تشکیل این وزارتخانه به ویژه در ایام جراحی اقتصادی و به منظور جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و کارهایی که در تناقض هستند، ضروری به نظر می‌رسد
از ابتدای سال جاری دولت اقداماتی را در اقتصاد کشورمان انجام داده که از اصلی‌ترین آنها می‌توان به تغییر نحوه پرداخت یارانه ارزی و تغییر نرخ مبنای محاسبه حقوق گمرکی اشاره کرد. این اقدامات شاید در بلندمدت برای معیشت مردم و اقتصاد کشور مفید است اما در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت‌ها شد، از این رو امیدواریم تشکیل وزارت بازرگانی قدرتمند، بتواند درباره مدیریت بازارهای داخلی و همچنین بازارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور مؤثر باشد.