کارکنان قراردادی دستگاه‌ها بخوانند:
مجلس و لایحه ساماندهی کارکنان دولت
سرمقاله
- لزوم بازنگری در خصوص قراردادهای مختلف
در یک اتاق چند نفر کارمند دولت مشغول به کار هستند، همگی از یک سازمان حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، اما نه برابر، بلکه با تفاوت‌هایی فاحش!
کارمندی که رسمی قطعی است، بالاترین میزان حقوق را از دولت دریافت می‌کند، بعد کارمندان رسمی آزمایشی، قرارداد کار معین، قراردادی، شرکتی، خرید خدمت و... کارمندان با هر نوع قرارداد، یک کار مشخص و بعضاً برابر را انجام می‌دهند، تفاوت در مسئولیت نیست، بلکه میزان حقوق دستمزد اختلاف زیادی دارد و این تبعیض و نابرابری، سال‌هاست که ادامه دارد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور ازنظر تنوع در احکام صادره سرآمد است و سال‌هاست که این کلاف سردرگم، گشوده نشده است. افراد باسابقه کار برابر، با مسئولیت یکسان، پست اداری همسان و ساعت کاری مشخص، دریافتی مختلفی دارند و مدت‌هاست که شکایات متعدد کارمندان دولت به دیوان عدالت اداری نیز گرهی از کار، نگشوده است.
۲۷ نوع قرارداد استخدامی در دولت داریم
به گفته یکی از نمایندگان مجلس و به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر کارمندان دولت در قالب ۲۷ نوع قرارداد، در خدمت سیستم اداری کشور هستند و این مظهر بی‌عدالتی است. دولتی که روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود و قراردادهای ۲۷ گانه، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی دولت در حل مشکلات و مسائل پیش روی حاکمیت است، آنجا که یک نفر دریافتی ماهانه‌اش بیش از ۲۵ برابر کارمند دیگر است و بعضاً میزان حقوق دریافتی مدیران دولتی در بخش‌های مختلف در یک ماه، دو الی سه برابر دریافتی سالانه یک کارمند است، آیا می‌شود انتظار داشت وظایف محوله به کارمندان به‌درستی انجام شود؟
ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی و حقوق‌های نجومی، بخشی از نا عدالتی در بخش حقوق و دستمزد کارمندان دولت را برای جامعه روشن کرد، اما احکام گوناگون و ساختار غلط و کاملاً تبعیض‌آمیز در نوع استخدام افراد در دستگاه‌ها، قسمت عمده نارضایتی کارمندان دولت را تشکیل می‌دهد. بلاتکلیفی مستخدمان و نیروهای به کار گرفته‌شده، تمدید یک‌ساله قراردادها و نبود امنیت شغلی آن‌هم در شرایطی که تورم کمر نان‌آوران در خانواده‌ها را خم کرده است، مشکلی است که کمتر از آن صحبت می‌شود و به دلایلی، نه دولت و نه کارمندان بلاتکلیف آن، تمایلی برای طرح آن در جامعه و افکار عمومی ندارند.
لایحه ساماندهی چه می‌گوید؟
ماده‌واحده- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف خدماتی که ماهیت بلندمدت (بیش از یک سال) دارند و در حال حاضر از سوی شرکت‌های موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۷/۱۸/ ۱۳۸۶) و طرق دیگر در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تأمین نیروی انسانی و عناوین مشابه به‌کارگیری می‌شوند، در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به‌صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها، بر اساس آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، خواهد بود.
آیا این طرح به نفع کارکنان قراردادی است؟
آنچه در لایحه فوق مشاهده می‌شود، حداقل در کاهش تنوع قرارداد کاری با دولت، مؤثر خواهد بود و امنیت شغلی را به کارکنان قراردادی، حجمی و... بازخواهد گرداند.
یکی دیگر از مزایای طرح، توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی است که با اعلام عمومی و برگزاری آزمون، افراد واجد شرایط می‌توانند شانس خود را برای تصدی مشاغل مختلف در دولت بیازمایند و تا حدودی از فامیل بازی و رانت درزمینهٔ استخدامی جلوگیری خواهد کرد.
آیا مشکل تبدیل وضعیت کارکنان حل خواهد شد؟
در این قانون، فقط به کارکنانی که بیش از دو سال سابقه‌دارند و طرف قرارداد آن‌ها، شرکت‌های پیمانکاری هستند، اشاره‌شده است و به سایر کارکنانی که به دلایل مختلف در سال‌های اخیر از تبدیل وضعیت جامانده‌اند، اشاره‌ای نشده است.
باید منتظر ماند و دید پس از نهایی شدن این قانون در مجلس، دولت آیین‌نامه اجرایی آن‌را چگونه تنظیم می‌کند و آیا دولت قصد دارد در قالب این قانون، تبدیل وضعیت کارکنان را نیز حل کند یا خیر.