هفته گذشته بانک مرکزی برای اجرای تکلیف مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، لیست ابربدهکاران بانکی را منتشر کرد. در این گزارش لیست ابربدهکاران بانکی که بدهی آنها بیش از 100 میلیارد تومان بوده، منتشر شده است. البته اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی توسط بانک‌های ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی همچنان در دست بررسی بوده و هنوز منتشر نشده است.
در این میان، با آغاز سال جدید و در فروردین ماه، خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: بعد از این که رئیس جمهور در اواخر سال گذشته دستور دادند که بانک‌ها خود پیشقدم شوند تا نام بدهکاران بدحساب را افشا کنند، پیگیری ویژه‌ای انجام شد. در اولین دیدار نوروزی مدیران عامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد از دوستان خواستیم بانک‌های دولتی در این زمینه پیش قدم شوند. وی در پاسخ به این پرسش که گام بعدی دولت برای ایجاد شفافیت چیست، گفت: دقیق‌تر کردن این فهرست در دستور کار است و به جهت جزئیات هم باید کامل‌تر شود؛ به عنوان مثال، رقم دقیق بدهی‌های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده، به جهت این که اختلافات حقوقی وجود داشته و رئیس جمهور به بنده تأکید کردند تا حد ممکن این اطلاعات دقیق باشد تا حقوقی از مردم و فعالان اقتصادی تضییع نشود، چون پیام ما از این سیاست، پیام تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است.
خاندوزی گفت: بسیاری از این تسهیلات، تسهیلات ارزی بود و اختلافات حقوقی بین حسابرس‌های شرکتها و بانک‌ها در این زمینه وجود داشت. به همین جهت در گام اول، ما رقم دقیق بدهی‌ها را از بانک‌ها خواستیم که بعد از اطمینان از این که آن شرکت یا شخص چقدر بدهی قطعی مشکوک الوصول دارد درج کنند.
وی افزود: برای سایر بدهکاران پایین‌تر از صد میلیارد تومان هم در گام دوم و سوم با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه دارد، اقدام خواهیم کرد تا مسیر اصلاحات اقتصادی در کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که از بانک‌های خصوصی هم خواسته شده از این دست فهرست‌ها منتشر کنند، گفت: تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمد، تمام بانک‌ها را مکلف کرد تا اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و این بانک نهایی کننده حکم قانونی است، اما به جهت این که ایده ما در وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی باید ابتدا خود دولت و دستگاه‌های دولتی پیش قدم باشند، مدیران بانک‌ها هم همکاری کردند و ابتدا این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع می‌شود.
سرانجام با گذشت چند روزی از صحبت‌های وزیر اقتصاد، سرانجام بانک مرکزی (در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱) در مطلبی با تیتر «بانک مرکزی فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را منتشر کرد» اعلام کرد: در راستای اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر می‌شود.
اما با رونمایی از لیست مورد نظر بانک مرکزی، بسیاری نسبت به عدم انتشار اسامی بدهکاران سایر بانک‌ها انتقاد کردند که بانک مرکزی اعلام نمود: تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک (بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین) دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود.
انتظار برای تکمیل اسامی سایر بانک‌ها ادامه داشت تا اینکه یک ماه بعد (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) بانک مرکزی خبر از به روزرسانی لیست مذکور داد؛ به روزرسانی که بر خلاف انتظارها، تنها با اضافه شدن اطلاعات سه بانک همراه بود و خبری از سایر بانک‌های خصوصی نبود.
این در حالی است که کارشناسان بانکی بر این باورند در بین بیش از سی بانک و موسسه مالی کشور، بسیاری با زیان انباشته و بدهی کلان دست و پنجه نرم می‌کنند و ضرورت دارد که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این کم کاری صورت گرفته از سوی این بانک ها، اقدامی انجام دهند و هرچه زودتر لیست ابربدهکاران سایر بانک‌ها نیز منتشر شود.
برای نمونه، بانک‌هایی همچون آینده، دی، سرمایه و ... که با زیان انباشه و کفایت سرمایه منفی مواجه هستند، بدون اینکه لیستی از اسامی بدهکاران آنها منتشر شود، ابهامات بسیاری را پیش روی افکار عمومی قرار داده اند، با این سوال که تسهیلات کلان این قبیل بانک‌ها نصیب چه اشخاص حقوقی و حقیقی شده است؟!
بررسی اطلاعات کدال نشان می‌دهد، بانک آینده که چندماهی است به دلایل متعدد حقوقی و بانکی، نمادش در بازار سرمایه تعلیق شده است، با زیان خالص حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ روبه روست نسبت به دوازده ماهه سال ۱۳۹۹، افزایش ۵۱ درصدی داشته است. یا بانک دی که از جمله نماد‌های بورسی است که بیش از هشت ماه است به دلایلی بسته است و هر روز وعده می‌دهند به زودی نماد بانک دی در بازار سهام باز می‌شود.
بررسی اطلاعات صورت‌های مالی این بانک نیز نشان می‌دهد در دوازده ماهه سال گذشته، زیان خالص این بانک با رشد ۲۶۹ درصدی نسبت به سال ۹۹، به رقم حدود شش هزار میلیارد تومان رسیده است. حتی کفایت سرمایه این بانک در ادامه روند نزولی سال‌های اخیر، در دوره نه ماهه منتهی به سال آذرماه ۱۴۰۰ به رقم ناامید کننده منفی ۳۶ درصد رسید. این در حالی است که می‌دانیم بر اساس ماده ۳ آیین نامه کفایت سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری 8 درصد تعیین شده است.
این رویه منفی در بانک سرمایه نیز قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی دوازده ماهه منتهی به پایان سال گذشته بانک سرمایه نشان می‌دهد، زیان خالص این بانک با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال ۹۹ به رقم حدود ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در واکنش به انتشار این فهرست «علی سعدوندی»، کارشناس بانکی گفت: انتشار لیست ابربدهکاران بانکی و افراد مرتبط با بانک‌ها که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند بدون شک قدم مفیدی است، ولی باید در یک سلسله اقدامات این قدم هم برداشته می‌شد. به بیانی دیگر باید اقدامات تکمیلی انجام می‌شد تا افرادی که وام‌های کلان را دریافت کرده‌اند معوقات خود را به بانک‌ها باز گردانند و گزارش این فعالیت‌ها به مردم داده می‌شد. اما به نظر می‌رسد نه وزارت اقتصاد و دارایی و نه بانک مرکزی کوچک‌ترین برنامه‌ای برای احیای معوقات در دستور کار ندارند و در این شرایط با انتشار لیست بدهکاران فقط انگار ارقام وام‌ها به رخ مردمی کشیده شده است که نمی‌توانند وام‌های خرد و حتی ناچیز از بانک‌ها دریافت کنند. انگار به مردم می‌گویند ما وام‌های کلان را به برخی‌ها می‌دهیم که ریالی از آن باز نمی‌گردد و هیچ وثیقه معتبری برای آنها نمی‌خواهیم، اما شما مردم معمولی قادر نیستید که از نظام بانکی وامی دریافت کنید.
وی افزود: با این نوع اطلاع‌رسانی، شفافیت نه تنها مفید نیست بلکه بسیار مضر بوده و قبح ماجرا ریخته شده است. اکنون در جامعه اینگونه مطرح شده است که افراد و یا گروه‌هایی می‌توانند به راحتی وام‌های دانه‌درشت دریافت کنند و هیچگاه وام‌ها بازگردانده نشوند. متاسفانه این اقدام در عمل به ضد خودش تبدیل شده است.
این کارشناس بانکی ادامه داد: در دنیا نظام بانکی به مردم سرویس می‌دهد و در خدمت مردم جامعه است؛ بنابراین هنگامی که تجار بزرگ می‌خواهند وامی دریافت کنند معمولا به بازار سرمایه مراجعه کرده و از طریق انتشار اوراق و انتشار سهام اقدام به جمع‌آوری منابع و وجوه می‌کنند. اما در ایران نظام بانکی ساخته شده است تا با حمایت و تضمین حاکمیت پول خلق کند و در اختیار ابرپولداران کشور قرار بدهد. البته بسیاری از افراد در ابتدا پولدار نبودند و از طریق همین رانت‌ها به جایگاه فعلی رسیده‌اند. اکنون فاصله معناداری بین استاندارد‌های بین‌المللی با آنچه که در کشور ما می‌گذرد وجود دارد. من معتقدم ایران نیاز به یک تحول اساسی در نظام بانکداری دارد.
وی افزود: کاملا واضح است که در دولت جدید، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بنای اصلاح نظام بانکداری را ندارند؛ بنابراین به اقدامات آرایشی همچون انتشار لیست ابربدهکاران بانکی روی آورده‌اند، البته همین انتشار هم با تلاش و فشار عده‌ای دلسوز بوده است؛ بنابراین نباید گمان کنیم که دولت قرار است اقدام جدی برای مقابله با وضعیت وخیم فساد و رانت و تبعیض در نظام بانکی داشته باشد.