به گزارش اترک، علی حیدری در نشست "سیاستهای کلی تامین اجتماعی از ابلاغ تا اجرا" که با موضوع "تحلیل و بررسی چالشها و چشم اندازهای نظام تامین اجتماعی" برگزار شد، با بیان اینکه نظام چند لایه‌ای که در سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد ابلاغ قرار گرفته بومی شده است، اظهار کرد: در دنیا در این زمینه چند الگو داریم اما سیاستهای کلی ابلاغی تامین اجتماعی مبتنی بر شرایط و اقتضائات کشور، مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و یک مدل بومی تدوین شده در حالی که تا کنون غالب نظام های حمایتی ما مبتنی بر مراجعه بوده و هدفمندی نداشته است.
+ انتظار از نظام تامین اجتماعی برای حمایت افراد
وی با بیان اینکه در بند ۷ سیاستهای کلی تامین اجتماعی به موضوع توانمند سازی افراد برای اینکه از چرخه فقر نجات یابند و فقر و آسیب اجتماعی در خانواده‌ها "نسلی" نشود اشاره شده است، ادامه داد: نباید به فقر اصالت دهیم. ما کارخانه‌های فقرزدایی را رها کرده و از نظام تامین اجتماعی انتظار داریم افراد را حمایت کند در حالی که باید با آبشخورهای فقر مقابله کرد.
به گفته رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون علمی فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا کنون در نظام تامین اجتماعی کشور "لایه بندی" وجود نداشته و از این رو در سیاستهای کلی تامین اجتماعی به این امر توجه شده است.
حیدری با اشاره به این امر که در حال حاضر بسیاری از سازمان‌های حمایت گر به اشتباه کار بیمه‌ای و بسیاری از سازمان بیمه‌ای کار حمایتی انجام می‌دهند، دلیل این امر را بی توجهی به "لایه تامین حداقل‌ها" معطوف دانست و افزود: در بند ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی تاکید شده است که باید تصمیمات با رعایت اصول بیمه‌ای انجام شوند. تصمیات مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای و بار مالی بین نسلی دیده شوند. در بند ۵ سیاستهای کلی در بخش بیمه‌ای به بحث سطوح "پایه"، "مازاد" و "مکمل" توجه شده است تا هرچه افراد از پایه به سمت بالاتر روند حق بیمه بیشتری بپردازند و نقش دولت کمتر شود.
به گفته وی، اگر سطح بندی یاد شده در بحث بیمه‌ها انجام گیرد بار مالی بیشتر بر عهده ذی‌نفعان در سطوح بالاتر گذاشته می‌شود و دولت می‌تواند منابع را به سمت افراد فرو دست تر پیش ببرد.
+ ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌پردازیم
رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون علمی فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به توجه سیاستهای کلی تامین اجتماعی به بحث پرداخت یارانه ها بر اساس "آزمون وسع"، این را هم گفت که تاکنون در کشور ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ میلیارد تومان به افرادی که بعضا برخوردار هم هستند یارانه می‌پردازیم که در سیاست های کلی تامین اجتماعی به بحث پرداخت یارانه ها مبتنی بر آزمون وسع تاکید شده است.
+ جاگیری کودکان کار و خیابان در حوزه امداد اجتماعی
حیدری با بیان اینکه 3 هزار صفحه سند پشتیبان برای سیاستهای کلی تامین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، درباره توجه سیاستهای کلی تامین اجتماعی به کودکان کار، افزود: در صدر این سیاست ها به افراد بی سرپرست و گروه های هدف اشاره شده است که شامل کودکان کار نیز می‌شود. نمی‌شد تمام افراد شامل گروه‌های هدف را در متن نام برد. از سوی دیگر در بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و در بحث "امداد اجتماعی و امور حمایتی" توجه به کودکان کار دیده شده و تفصیل آن در قانون خواهد آمد. ما بحث امداد حوادث، امداد درمان و امداد اجتماعی را در سیاستهای کلی تامین اجتماعی داریم که کودکان کار و خیابان در حوزه امداد اجتماعی قرار می‌گیرند.
وی معتقد است که رویکرد سیاستهای کلی ابلاغی تامین اجتماعی "پلتفرمی" است و در بند ۲ این سیاستهای کلی اشاره شده است که با ایجاد ساز و کار فرابخشی و تخصص برای ایجاد وحدت رویه، استانداردها و قائده گذاری‌ها انجام شود و همه نهادهای حمایتی و بیمه‌ای برای فعالیت تحت نظارت عالیه و راهبری قرار گیرند.
رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون علمی فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به سوالی درباره چرایی بی‌توجهی به اتباع در سیاستهای کلی تامین اجتماعی، اظهار کرد: ما شرط "عمل متقابل" را در این حوزه و در قوانین فعلی داریم. در دنیا نیز درباره اتباع این امر وجود دارد. از سوی دیگر اگر متنی در سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیامده به این منزله نیست که قانون انجام آن هم نیست. افرادی که در ایران برای شاغل بودن مجازاند و ساکن ایران هستند طبیعتا با پرداخت حق بیمه متعلقه مجاز هستند تحت پوشش قرار گیرند.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه از سال ۷۲ تا کنون ۵۳ سیاست کلی ابلاغ شده است و جای سیاستهای کلی تامین اجتماعی خالی بود، ادامه داد: فرآیند تدوین اولیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی از سال ۹۵ به مجمع ابلاغ و در کمیسیون‌های مختلف این موضوعات مورد بحث قرار گرفت و با تغییراتی که در دبیر خانه و ریاست مجمع اتفاق افتاد، در ابتدای سال ۹۷ بررسی ها در کمیسیون علمی و فرهنگی و اجتماعی متمرکز شد و کارگروهی برای تدوین این سیاستها تشکیل شد.
به گفته حیدری در این راستا، ایده‌ها و نظر سنجی‌ها از تمام دستگاه ها و صاحب نظران این حوزه انجام شده است بود و از حدود ۲۵۰ دانشگاه، سازمان، تشکل، موسسات و صاحب نظران و کارشناسان حقیقی و حقوقی نظر خواهی شده است.