اترک_فرزاد درگاهی: در روزهای اخیر مساله بودن یا نبودن ارز ترجیحی به یکی از موضوعات داغ و پرحاشیه تبدیل شد. در این راستا برنامه حذف دلار 4200 تومانی زمانی روی میز پاستور قرار گرفت که دولت سیزدهم شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر را در راس برنامه هایش قرار داد و تک نرخی شدن ارز را گامی مهم در جهت پیشبرد این مهم دانست. توجه به این نکته ضروری است که هرچند حذف ارز ترجیحی موجبات رقابت میان بخش های صنعتی یا کاهش رانت ایجاد شده را فراهم می کند و حتی ممکن است در بسیاری از موارد کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت ها را به دنبال داشته باشد اما نباید فراموش کنیم که از سال ۱۳۹۶ تا به امروز بسیاری از بنگاه های کوچک و بزرگ به دلیل نبود فرصت برای افزایش نقدینگی از ادامه فعالیت باز مانده و به نوعی بخش تولید رونق خود را از دست داده است از این رو تورم ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیهی بیش از گذشته تولیدکنندگان را در تامین مواد اولیه با مشکل رو به رو خواهد کرد.
رئیسی در دفاع از حذف ارز ترجیحی
اکنون پس از کش و قوس های فروان درباره تعیین و تکلیف بر سر ارز ترجیحی، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در جلسه دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس به نوعی توپ را به زمین مجلس انداخته و گفته است: «دولت لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه کرد مبنی بر اینکه اولا ارز ترجیحی برای چند ماه آتی ادامه پیدا کند دوما حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست حتماً باید این جبران صورت گیرد اما مجلس به فوریت لایحه رای نداد»
وی در تبیین برخورد مجلس با این موضوع و عدم رای به فوریت لایحه اذعان کرد: «ترجمه رای نمایندگان مجلس به عدم فوریت لایحه دولت این بود که طبق قانون باید ارز ترجیحی حذف شود، لذا شرحی برای ریاست مجلس نوشتم و گفتم که در جلسه برای نمایندگان تبیین شود که عدم رای به فوریت لایحه بدین معنا است که ارز ترجیحی باید حذف شود.»
رئیس جمهوری کشورمان معتقد است: «حذف ارز ترجیهی به مصلحت نیست معتقد بودیم که این کار شوک وارد کردن به سفره و معیشت مردم است که خط قرمز دولت است. رهبری مشکل را حل کردند و اجازه دادند وضعیت اقتصادی فعلی را تا تعیین تکلیف قطعی ارز ترجیحی ادامه دهیم.»
او بار دیگر تاکید کرد: «باور داریم که اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً باید برای جبران آن برای زندگی مردم به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم و نیازمندان ارز ترجیحی حذف شود.»
پاسخ قالیباف به رئیس جمهور
اما محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز یکشنبه 19 دی ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به صحبت‌های رئیس جمهور درباره مخالفت مجلس با لایحه حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد. وی اظهار داشت: «ارز ترجیحی موضوع مهمی است و معیشت مردم را مورد توجه قرار می‌دهد، همان طور که اشاره شد در بودجه ۱۴۰۰، هشت میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش بینی شد، جزء دو بند «ب» تبصره یک قانون سال ۱۴۰۰ به دولت اختیار داده بود که سیاست‌های جبرانی خود را برای پرداخت یارانه و کمک معیشتی به مردم اجرا کرده و مستقیم این پول را پرداخت کند.»
وی اضافه کرد: «از طرف دیگر بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی در ۶ -۷ ماه اول سال هزینه شده بود. دولت جدید بعد از سه - چهار ماه بعد از شروع کارش لایحه دو فوریتی (حذف ارز ترجیحی) به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. توقع دولت این بود که مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری کند قطعا مجلس فی البداهه و ۴۸ ساعته نمی‌تواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد، لذا مجلس به این فوریت رای نداد اما کمیسیون این موضوع را در دستور کار قرار داد و آن را بررسی کرد.»
قالیباف ادامه داد: «اگر واقعا این بحث خوب بود دولت باید لایحه اصلاحیه بودجه می‌داد که این کار را انجام نداد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گفت: «امروز مجلس شورای اسلامی و دولت براین موضوع تاکید دارند که معیشت مردم اولویت اول است، اگر مجلس در کلیات به جمع‌بندی رسید در جزییات هماهنگی با دولت خواهد داشت. به مردم اطمینان می‌دهیم که دغدغه اول ما معیشت مردم است درباره ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ هم توجه ما به معیشت مردم با اولویت محرومان خواهد بود.»
مجلس با حذف ارز 4200 تومانی موافقت کرد
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تصویب و بر این اساس با حذف ارز ترجیحی موافقت کردند.
این در حالیست که پیش از این حسین راغفر (اقتصاددان) هشدار داده بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند.
وی تاکید کرده بود: دولت هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرد که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند چراکه منافع آنها در افزایش قیمت‌هاست. تمام این موضوعات نشان می‌دهد که دولت به تنهایی عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است.
دغدغه اصلی سبد معیشت کارگر است
با این همه مساله اصلی برای طبقه کارگر، یعنی بیش از پنجاه درصد جمعیت کشور، این است که با حذف ارز دولتی هزینه‌های زندگی چقدر افزایش خواهد داشت؛ سبد معیشت خانوارهای کارگری چقدر گران می‌شود. با این حساب، به نظر می‌رسد با حذف ارز دولتی و تکانه‌های آن، سبد معیشت خانوارهای کارگری، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش نرخ پیدا کند؛ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سبد معیشت خانوار (البته در بهترین حالت)، در شرایطی که کارگران انتظار دارند فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی با ترمیم مزد جبران شود، ضربه‌ای ناگهانی و جبران ناپذیر به معیشت طبقه کارگر وارد خواهد کرد. از این رو باید منتظر تحقق وعده امروز رئیس جمور باشیم که تاکید کرده بود جایگزین هایی برای حذف این ارز برای طبقه متوسط جامعه در نظر گرفته خواهد شد تا معیشت مردم بیش از این آسیب نبیند.