آیا مهار و کاهش رشد نقدینگی راه حلی دارد؟

به گزارش اترک، آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است.

 در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است.

 همچنین، طبق گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.

بدون شک بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی ناشی از تحریم، جنگ اقتصادی و شیوع بیماری کرونا است. در سه سال گذشته این دو معضل، بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده و بر همگان واضح و مبرهن است که دولت کنونی سخت‌ترین تجربه اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب را، حتی سخت‌تر از دوران جنگ تحمیلی از سر گذراند. در هیچ دولتی صادرات نفت و درآمدهای نفتی تا این حد کاهش پیدا نکرد که تقریباً به صفر برسد. وقتی از صفر شدن درآمدهای نفتی سخن به میان می‌آید یعنی مدیریت و هدایت یک اقتصاد آلوده به نفت بدون درآمدهای نفتی؛ یعنی عدم تحقق بخش قابل توجهی از منایع درآمدی بودجه سالانه؛ یعنی کسری بودجه و هزاران مشکل و معضل دیگر.

در چنین شرایطی، یک بیماری جهانی شیوع پیدا می‌کند و ضربه نهایی را بر پیکر این اقتصاد نفتی نحیف و ضعیف شده وارد می‌کند. اگر دولت به موقع اقدام به ممنوعیت واردات چندهزار قلم کالا نمی‌کرد و اگر کنترل و نظارت درستی بر بازار ارز نمی‌شد و اگر چاپ بی‌رویه پول رخ می‌داد، شاید دیگر نه از افزایش رشد نقدینگی بلکه از فروپاشی اقتصادی صحبت می‌کردیم.