اغلب کارشناسان معتقدند تنها ۱۰ درصد از کل جمعیت ایران میتوانند از مزایای تسهیلات ارزان بانکی در موقعیتهای مناسب استفاده کنند.
به گزارش خبرآنلاین، این روزها بسیار میشنویم که برای دریافت یک وام کوچک بانکی با بهره مصوب بانک مرکزی، موانع متعددی پیش روی متقاضی وجود دارد. شاید این موضوع را بتوان یکی از راهبردهای کلان شبکه بانکی برای اطمینان از بازگشت سرمایه دانست اما در صورتی این امر صحت دارد که در تمام شعب، در تمام بانکها و در مورد تمام متقاضیان شرایط و مقررات و ضوابط یکسان و قانونی جاری باشد.
امروز مردم با نگرانی از وضعیت رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی، برای حل برخی مشکلات از جمله رهن خانه و اشتغال برای دریافت وامهای خرد به سمت بانکها میروند. اما بعد از گذشتن از مراحل سخت ثبت درخواست و نوبت رسیدگی به درخواست و معرفی ضامن و وثیقه و تأیید آنها، به مرحله بازپرداخت میرسند که شوربختانه با نوسانات شدید قیمتی که دامنگیر بازارها و خانوارها شده است دیگر قادر به اجرای برنامه از پیش تعیین شده را نبوده و در نهایت تسهیلات هرچند خرد با سود کم نیز تبدیل به معوقات بانکی و فرد متقاضی نیز وارد فهرست اسامی سیاه بانکی میشود.
+ تسهیلات برای خواص یا اقلیت
با این اوصاف جای سؤال اینجاست که پس کسانی که به راحتی آب خوردن موفق به دریافت تسهیلات هنگفت آن هم با سود ۴ درصدی میشوند چه مشخصاتی دارند؟
طی روزهای گذشته اخبار متعددی از دریافت تسهیلات چند صد میلیارد تومانی با وثیقه معادل یک پنجم آن منتشر شده است. با شنیدن این خبرها سؤال اصلی که در ذهن مشتریان بانکها نقش میبندد این است که چگونه یک وام چند میلیاردی درکمتر از یک هفته با وثیقه بسیار کمتر از میزان وام پرداخت میشود اما برای یک وام ۵ میلیون تومانی وثیقه و ضامن کارمند رسمی دولت با معرفینامه وگواهی کسر از حقوق نیاز است؟
عدم تطابق شرایط دریافت تسهیلات برای وام گیرندگان موضوعی است که کارشناسان بانکی هیچ اظهار نظری درخصوص آن ندارند. چرا که هر بانکی برای انتخاب یا تخصیص وام اختیارات کامل را به عهده مدیرشعبه گذاشته و این مدیر شعبه بانک است که تشخیص میدهد چه وامی، با چه شرایطی و در ازای چه وثایقی پرداخت شود.
البته برخی معتقدند مشتریان خرد باید از طریق بانکهایی که مختص پرداخت این تسهیلات است اقدام به دریافت وام کنند اما مشتریان و متقاضیان ارقام بالاتر به دلیل فعالیتهای اقتصادی بزرگ میتوانند از امتیازات ویژه و یا سرویسهای ویژه خدمات بانکی برخوردار باشند. اما این برخورداری از مزایای ویژه در برخی موارد منجر به عدم بازپرداخت منابع بانکی و تشکیل پروندههای اختلاس و اخلال اقتصادی شده است.
یک تجربه!
امیر رضا ۶۷ ساله، بازنشسته تأمین اجتماعی بدنبال وامی جهت پرداخت شهریه آخرینترم دانشگاه دخترش و همچنین راهاندازی یک کارو کاسبی کوچک برای تنها پسرش که فارغ تحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی به بانکهای مختلفی سرزده است. وی در گفت و گو با خبرنگار ما میگوید: از آبان ماه سال گذشته در یکی از بانکهای عامل حساب سپردهای جهت دریافت وام ۵۰ میلیونی افتتاح کردهام.
به گفته این بازنشسته، از روز اول با پر کردن فرم درخواست تسهیلات آن هم با بالاترین سود مصوب بانکی خیلی خوشبینانه به این موضوع نگاه نکردم.
امیررضا در ادامه به روند ضعیف و پرپیچ و خم اداری انتقاد داشت و گفت: برای دریافت وام ۵۰ میلیونی نیاز به ۳ نفر ضامن و حدود ۲۰ میلیون سپرده در بانک داشتم.
به گفته این شهروند پس از گذشت ۷ ماه هرروز که به بانک مراجعه میکنم با قیافه حق به جانب رئیس شعبه و مسئول پرداخت تسهیلات مواجه میشوم که در پاسخ به این سؤال که وام من در چه مرحله قرارگرفته میگویند: طبق مصوبه از زمان تشکیل پرونده تا دریافت آن باید یک سال زمان بگذرد.
+ وام یا موجهای کوچک نقدینگی در بازارها
اگرچه تسهیلات بانکی برای حل مشکلات معیشتی و اشتغال و مسکن جزء لاینفک اقتصاد است اما نباید از این نکته نیز غافل شد که وامهای خرد و کلان به صورت امواج کوچکی در رشد نقدینگی رها در بازارها عمل کرده و بجای حل مشکلات معرفی شده در زمان دریافت وام، سر از بازارهای سکه و ارز و خودرو درمی آوردند. اینموضوع ضرورت نگاه دقیق و راستی آزمایی شبکه بانکی برای حصول اطمینان از نیاز واقعی مشتریان را یادآور میشود. نکتهای که در پرداخت وامهای کلان از حساسیت بالاتری نیز برخوردار است.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور معتقد است: در حال حاضر از یک طرف با محدودیت تأمین سرمایه در گردش روبرو هستیم و از طرفی مشکل نقدینگی وجود دارد. نسبت تسهیلات به سپرده برخی بانکها از ۱۰۰ درصد عبور کرده و برخی بانکها پایینتر است.
وی خطاب به تولیدکنندگان گفت: از خودتان بپرسید که چرا در بانکی سپردهگذاری میکنید که نسبت تسهیلات به سپردهاش ۲۰ درصد است.
دژپسند پیشنهاد کرد برای تأمین مالی تولیدکنندگان از ظرفیت بورس استفاده شود. بانکها متاسفانه درگیر داراییهای منجمد و معوقات هستند.
موضوع دریافت تسهیلات از وام خرد برای حل مشکلات کوچک اقتصادی خانوارها تا تسهیلات چند میلیاردی برای سرمایه در گردش صنایع یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد کشور شده است. به گونهای که از سویی تسهیلات تکلیفی و از سوی دیگر افزایش رقم وامهایی همچون وام ازدواج و خودرو، آمار معوقات بانکی و به دنبال آن فریز شدن منابع بانکی را به دنبال داشت. از طرفی تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات به صورت دستوری نیز به گسترش این مشکلات دامن زده و با از بین بردن فضای رقابت بین بانکها، رقابت برخی افراد برای دریافت تسهیلات را فشردهتر کرده است.
+ سیطره نرخ بهره بر تسهیلات بانکی
کامران ندری اقتصاددان، با اشاره به سیاست گذاری جدید بانک مرکزی بر استفاده از چارچوب عملیاتی بازار، سامان دادن به رابطه بانکها با بانک مرکزی و شیوه استفاده از منابع بانک مرکزی مبتنی است به «خبرآنلاین» میگوید: هرچند محتوای این سیاست گذاریهای جدید را میتوان گام مثبت و رو به جلویی قلمداد کرد، با این وجود میزان توانمندی بانک مرکزی در استفاده از این نوع سیاست گذاریها که با هدف هدایت نرخ بهره در بازار بین بانکی اتخاذ میشود، به مرحله اجرایی آن برمی گردد
به گفته ندری، یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در چنین شرایطی که میتواند مانع از رشد تقاضای کل شکل گرفته در اقتصاد کشور باشد، مدیریت درست و صحیح نقدینگی و مدیریت نرخ بهره در بازار اقتصادی است. مسلم است کنترل نیروهای تقاضای بازار، میتواند از تشدید شرایط تورمی جلوگیری کند
به اعتقاد ندری، با این حال در سال جاری و در حالی که تحت تأثیر شوکهای ناشی از اعمال تحریمها و مسائل ساختاری در اقتصاد کشور قرار داریم و تداوم وضعیت رکود تورمی همانند سال گذشته کاملاً محتمل است، پیش بینی امکان پذیر بودن مهار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی سخت خواهد بود.
وی با این وجود تلاش بانک مرکزی برای تغییر ساختار سیاست گذاری پولی را قدم مثبتی ارزیابی کرده و تاکید داشت که شیوه اجرایی آن میتواند امکان اثرگذاری آن در ساختار اقتصادی کشور را افزایش دهد