رشد 62 درصدی مطالبات بانک‌های استان از مردم
اترک: رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی گفت: میزان مطالبات غیر جاری بانک‌های استان در پایان سال 97 به میزان 62.72 درصد افزایش یافته است.
به گزارش اترک، علی اصغر هدایتی اظهار کرد: میزان مطالبات بانک‌های استان در سال 96 به میزان سه هزار و 630 میلیارد ریال بود که در پایان سال گذشته به پنج هزار و 907 میلیارد ریال رسید.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از افزایش مطالبات بانکها، مربوط به پرداخت تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است، افزود: مطالبات بانکها با توجه به نوع خدمات تخصصی که ارائه می‌دهند متفاوت است به طور مثال بیشترین مطالبات بانک کشاورزی و مسکن به ترتیب در بخش‌های مربوطه و بیشترین مطالبات بانک ملی نیز در بخش خدمات است.
هدایتی گفت: افزایش میزان مطالبات غیر جاری نشان دهنده همکاری حداکثری بانکها برای رونق تولید و حفظ و ایجاد اشتغال بوده در حالی که پرداخت تسهیلات بدون اعتبارسنجی مناسب افزایش ریسک در بانکها را در پی دارد.
وی با تاکید بر انجام درست اعتبارسنجی، افزود: زمانی که این مهم به درستی و با دقت انجام نشود، موجب تبدیل دارایی‌های نقدی و در جریان بانکها به منابع راکد می‌شود که عملاً از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌شود.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: رکود منابع، اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را مختل می‌کند.
وی این امر را به زیان بانکها دانست و گفت: اینک نسبت مصارف به منابع بانک‌های دولتی در استان 110 درصد است که باعث می‌شود نظام پرداخت تسهیلات به نوعی قفل و منابع از دسترس خارج شود.
هدایتی افزود: خراسان شمالی از نظر منابع مالی، استانی ضعیف بوده و برای حمایت از تولید و اشتغال نیاز است تا بدهکاران نسبت به انجام تعهدات خود در موعد مقرر اقدام کنند.
وی گفت: تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت سود سپرده گذاران به صورت ماه شمار و با نرخ 10 درصد و یکساله با نرخ 15 درصد ملزم هستند، این در حالی است که تعدادی از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری این دستورالعمل را نادیده می‌گیرند و با تبلیغات غیر حرفه‌ای و اعلام سود بیشتر، منابع را جذب نموده که باعث می‌شود بانک‌های دولتی در پرداخت تسهیلات دچار مشکل شوند.
هدایتی نسبت مصارف به منابع بانک‌های خصوصی را حدود 32 درصد اعلام کرد و افزود: بانک‌های خصوصی تکلیفی برای پرداخت تسهیلات ندارند و بنابراین نسبت فوق حدوداً یک سوم بانک‌های دولتی است.
وی با بیان اینکه یکی از نتایج پرداخت تسهیلات بدون اعمال دقت، افزایش مطالبات غیر جاری بانکها است، گفت: در پرداخت وام، بایستی اهلیت فرد متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و توانایی مالی ایشان در باز پرداخت بدهی محفوظ نظر قرار گیرد.