به گزارش ایرنا، علی خدایی اظهار داشت: سال گذشته هزینه خانوار 3.3 نفری کارگران 2 میلیون و 670 تومان اعلام شد و با افزایش 300 هزارتومانی حقوق آنان، میزان درآمد ماهیانه این قشر به یک میلیون و 570 هزار تومان رسید.
وی افزود: با افزایش 300 هزارتومانی حقوق کارگران در سال 97 حدود 51 درصد از هزینه خانوار کارگران پوشش داده می‌شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: طبق بررسی‌های کمیته حقوق و دستمزد که براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انجام شده، هزینه خانوار 3 میلیون و 750 هزار تومان اعلام شده که این رقم با درآمد کارگران یک میلیون و 89 هزار تومان فاصله دارد.
خدایی تصریح کرد: در جلسه شورای عالی کار که دومین جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 است، به دنبال جبران این فاصله درآمد و هزینه خانوار کارگران هستیم تا این قشر بیش‌ازپیش فقیر نشود.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با احتساب رشد نرخ تورم وهزینه های معیشت صورت بگیرد و ما نیز به دنبال اجرای این قانون هستیم.
** تکرار یک مطالبه قانونی
براساس این گزارش، رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار نیز درباره نحوه افزایش حقوق کارگران گفت: افزایش حقوق کارگران باید با توجه به تورم و وضعیت هزینه خانوار در قالب سبد معیشت آن‌ها انجام شود.
فرامرز توفیقی روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با نگاهی بر تورم بر هزینه‌ها و سبد معیشت کارگران انجام شود درحالی‌که میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران لحاظ نشده است.
وی افزود: براساس علم اقتصاد، باید نرخ تورم در هزینه کارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه التفاوت دریافتی و هزینه‌ها به حقوق کارگران افزوده شود، اما افزایش حقوق کارگران با چنین معیاری اعمال نشده است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار اضافه کرد: سالیانه اعلام می‌شود که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کمی پایین‌تر از رشد نرخ تورم اعمال می‌شود، درحالی‌که میزان دریافتی کارگران با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.
** نرخ تورم در حقوق کارگران محاسبه می‌شود
معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره نحوه افزایش حقوق سال 98 کارگران گفت: افزایش حقوق سال 98 کارگران مانند هرسال تعیین می‌شود و این افزایش باهدف حمایت از کارگران و برمبنای حفظ اشتغال موجود صورت می‌گیرد.
حاتم شاکرمی اظهار داشت: امسال میان دستمزد و حداقل هزینه‌های زندگی کارگران بیش از یک میلیون تومان اختلاف وجود دارد ولی این شکاف را نمی‌توان از طریق تعیین افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران پر کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: میزان تورم یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران خواهد بود.
بدون تردید حمایت از کارگران امری ضروری و قابل‌اجتناب است زیرا نیروی انسانی از مهمترین عوامل افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و صنعتی محسوب می‌شود بنابراین با افزایش منطقی دستمزد کارگران از یک‌سو می‌توان بهره‌وری واحدهای تولیدی را اشتغال داد و از سوی دیگر فرار از اشتغال در میان گروه‌های تحصیل‌کرده و جوان را به حداقل رساند.